حذرت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الخميس، من أن مسار التحقيقات الحالي في قضايا السجون السرّية والإخفاء القسري يواجه اختلالات جوهرية تحول دون الوصول إلى الحقيقة أو ضمان مساءلة المسؤولين، في ظل غياب استقلالية كاملة وانعدام مسار قضائي فعّال قادر على القيام بواجباته في الكشف والمحاسبة.

دعا المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إلى فتح تحقيق عاجل ومستقل في الادعاءات المقلقة بشأن اكتشاف سجون ومراكز احتجاز غير قانونية في عدد من المواقع التي انسحبت منها القوات الإماراتية في جنوبي اليمن، بما في ذلك آثار مادية يُشتبه في استخدامها لممارسات تعذيب وامتهان لكرامة الإنسانية، وهو ما يتسق مع نمط الانتهاكات الذي ورد في شهادات لضحايا ومعتقلين سابقين أفادوا يأنّهم كانوا محتجزين في هذه المنشآت.

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" تقريرًا استقصائيًا مطولًا تحت عنوان: "لم أسمع من ابني لمدة سبعة أشهر": داخل السجون السرية التي تديرها الإمارات في اليمن، كشفت فيه عن أدلة ميدانية تؤكد وجود شبكة من السجون السرية التي أدارتها دولة الإمارات العربية المتحدة والقوات المتحالفة معها خلال سنوات الحرب في اليمن.

كشفت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أنها استمعت إلى شهادات أكثر من 100 ضحية تعرّضوا للاعتقال التعسفي والاختفاء القسري، ضمن تحقيقاتها بشأن الانتهاكات التي وقعت منذ عام 2016 في محافظة حضرموت. فضلاً عن تلقيها بلاغات بوجود ثلاث مقابر يُشتبه ارتباطها بتلك الانتهاكات.

على مدى سنوات، حوّلت دولة الإمارات عددًا من المنشآت الحيوية في اليمن، من مطارات ومنشآت نفطية وموانئ، إلى مراكز احتجاز وسجون سرية، ارتُكبت داخلها انتهاكات جسيمة بحق مواطنين يمنيين، شملت التعذيب، والإخفاء القسري، والقتل خارج إطار القانون.

أكد عضو مجلس القيادة الرئاسي، محافظ حضرموت وقائد قوات درع الوطن بالمحافظة، سالم الخنبشي، أن العدالة ستطال كل من أسهم أو شارك في ارتكاب الانتهاكات التي تعرضت لها محافظة حضرموت وأبناؤها، على خلفية الأحداث التي شهدتها المحافظة خلال السنوات الماضية.